به گزارش شمال نیوز، سید اسماعیل هاشمی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در ۱۴ ماه گذشته ۱۰ مجوز سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۰۵ میلیون دلار برای مازندران صادر شد که تمامی این طرح ها در گام اجرایی قرار گرفته است.

وی با بیان این که، راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری برای کاهش موانع اداری و جذب سرمایه گذار اجتناب ناپذیر است، گفت: با برنامه‌ریزی اصولی درصدد رونمایی و اجرای این پنجره واحد خدمات رسانی به بخش خصوصی در استان هستیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با اشاره به هدفگذاری برای جذب هشت سرمایه‌گذار خارجی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، گردشگری و صنعتی تا پایان امسال در استان، تصریح کرد: برای توسعه اقتصادی مازندران زیرپای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن می کنیم.

هاشمی دستاورد دولت سیزدهم در جذب سرمایه گذار خارجی در مازندران در یکسال اخیر با وجود فشارهای خارجی و تحریم را بی‌نظیر توصیف کرد و ادامه داد: در حدود ۲۰ سال گذشته و قبل از دولت سیزدهم تنها ۳۲ مجوز سرمایه‌گذار خارجی به ارزش ۶۱۲ میلیون دلار در استان صادر شده بود.

هاشمی اضافه کرد: اکنون سرمایه‌گذاران خارجی با ارزآوری در حوزه های مختلف صنعت برق، گل و گیاه و همچنین فاضلاب استان طرح‌هایی را در دست اجرا دارند و پیش بینی می شود که با وجود فشارهای خارجی و تحریم ها روند انعقاد تفاهم‌نامه های سرمایه گذاری در استان تداوم یابد.

وی گفت: با برنامه‌ریزی اصولی در قالب بُرش های شهرستانی و استانی درصدد معرفی استعدادهای استان و جذب سرمایه گذار هستیم و در این بین برچیده شدن کاغذبازی های اداری ضروری است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران افزود: جایگاه مازندران برای جذب سرمایه‌گذار ممتاز است و در قالب پنجره واحد مشخص درصدد حمایت بی حد و حصر از بخش خصوصی خواهیم بود.

به گزارش ایرنا، صنعت و تولید همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.